در دهه ۹۰؛ برج «رفاه ایرانیان» فرو ریخت
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۵۶۶
اکوایران نوشت: بر اساس آمارهای منتشر شده، در دوران دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی رشد داشته، اما درآمد سرانه با افت شدید مواجه شده است. طبق تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس میتوان گفت بخش تقاضای اقتصاد به دلیل تحریمها آسیب دیده است.
طبق گزارش ضرورت تحقق رشد اقتصادی در افق برنامه هفتم مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ معادل ۹ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از دهه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی در یک دهه تقریبا به رقم ۹ درصد نزدیک شده، اما تولید ناخالص داخلی سرانه تغییر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر جمعیت نیز در این دهه با رشد مشابهی روبرو بوده اما درآمد ملی سرانه طبق انتظارات پیش نرفته است. انتظار این است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ به دلیل ثابت بودن تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد ملی سرانه نیز ثابت بماند اما به دلیل ساختار محاسبه درآمد شاهد کاهش ۳۴ درصدی در درآمد سرانه هستیم.
بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، درآمد خالص ملی از جمع خالص درآمد عوامل تولید از خارج و رابطه مبادله بازرگانی و کسر مصرف سرمایه (استهلاک) از تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، بدست میآید. رابطه مبادله در این دهه با کاهش ۳۱.۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین استهلاک نیز رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. به این علت درآمد ملی سرانه کاهش داشته است.
دو روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی در اقتصاد وجود دارد که شامل روش هزینه نهایی و ارزش افزوده است. ارزش افزوده نشاندهنده سمت عرضه و روش هزینه نهایی نمایانگر سمت تقاضا در اقتصاد است. اجزای هزینه نهایی در حسابهای ملی شامل مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات است.
تحریم، عامل افت تقاضای اقتصادطبق بررسیهای تولید ناخالص داخلی به روش هزینهای، مصرف نهایی خصوصی در این دهه با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که مصرف نهایی دولت تقریبا ثابت بوده است. بعلاوه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشترین کاهش را ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه معادل ۴۳ درصد کاهش یافته که رقم قابل توجهی است. بر اساس آمارها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، صادرات سرانه ۲۲ درصد و واردات سرانه ۷۸ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر بیشترین میزان کاهش در اجزای هزینه نهایی برای واردات بوده که میتواند نشاندهنده کاهش مصرف خانوارها از کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی باشد.
کاهش سرمایهگذاری عامل مرگ صنعتطبق روش ارزش افزوده، بخشهای مختلف اقتصادی تغییرات متفاوتی را در این دهه شاهد بودهاند. ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد ۴۳ درصدی داشته که تغییرات ارزش افزوده این بخش کاملا منطبق با میزان بارش در کشور بوده است. بخش دیگری که همواره اهمیت بسیاری برای کشور داشته، نفت و گاز است. ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳۴ درصد افت داشته که علت اصلی ریزش ارزش افزوده بخش نفت و گاز، اعمال تحریمها و کاهش صادرات نفت بوده است. همچنین سرمایهگذاری در این بخش کاهش پیدا کرده که برای دهه پیش رو حتی با رفع تحریمها نیاز به سرمایهگذاری قابل توجه در این حوزه وجود دارد.
بر اساس آمارها رشد ارزش افزوده بخش صنعتی ۸ درصد بوده است که برای ده سال ناکافی است. تحریمها و مسأله تامین انرژی برای صنایع باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه شده و به همین دلیل، رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ پایین بوده است. همچنین ارزش افزوده بخش معدن ۹۳ درصد بوده است اما به دلیل سهم پایین این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد، این رشد بالا به چشم نیامده است.
در این دوره ارزش افزوده بخش ساختمان نیز با کاهش ۴۲ درصدی مواجه شدهاست. ارزش افزوده بخش خدمات در طی دهه ۹۰ آسیب جدی ندیده بود اما با شیوع ویروس کرونا، رشد کمی را تجربه کرد. طبق بررسیها، رشد ارزش افزوده بخش خدمات در این بخش معادل ۱۸ درصد بوده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده بخش درصد بوده سرمایه گذاری هزینه نهایی مصرف نهایی روش هزینه تحریم ها سال ۱۴۰۰ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
آفتابنیوز :
برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها بهدلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینهها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوارها بهدلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سهنفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی دادههای مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده میکنند. در سالهای گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با اینحال دهکهای مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهکهای میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان دادهاند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی میتواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش دادهاند. دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح دادهاند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد میشود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
بر اساس خط فقر محاسبهشده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه دادهای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان میدهد که حداقل دستمزد در استانهای تهران، البرز و قم، نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استانها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوتهای منطقهای در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهشهای مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
واکنش شدید دهکهای میانی
یکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده میشود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمارها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایینتر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف میکنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سالهای گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورمهای بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. بااینحال میتوان گفت واکنش دهکهای مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان میکند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها متعلق به دهکهای میانی درآمدی است. دهکهای بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و داراییهای مالی هستند.
به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهکهای پایین درآمدی به دلیل کمکشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش دادهاند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابلتوجهی از سبد هزینههای آنان را پوشش نمیدهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهکها در مقابل افزایش تورم خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهند.
این گزارش بیان میکند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهکهای درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهکهای مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورمهای شدید خوراکیها و آشامیدنیها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهکهای میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند بهوضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهکهای میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی میتوان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش دادهاند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش دادهاند؛ و دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموارسازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بیدوام کاهش میدهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش میدهد.
هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی میتواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکیها و آشامیدنیها صرفنظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد. این مساله بهخصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
منبع: دنیای اقتصاد